أكد المستشار الجبائي وعضو الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين علي الخريبي، أن إجراء توحيد نسب الضريبة على الشركات بـ18% ستمكن من تخفيف العبء الجبائي للمؤسسات الاقتصادية.

وقال علي الخريجي في حوار له مساء اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 في برنامج كلام في البزنس، إنه كان من الأجدر تخفيض هذه النسبة إلى 15%، لأن ذلك من شأنه أن يُساهم في توسيع القاعدة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي.

وفي نفس السياق تحدث الخريجي عن إجراء المراجعة المحدودة، معتبرا أنها أُسقطت في مشروع قانون مالية 2019 و 2020  داعيا إلى مراجعته في مجلس نواب الشعب قبل تمريرها.

وأفاد ضيف كلام في البزنس، أن اجراء أسعار التحويل هي آلية مهمة لتحديد سعر السوق وعادة تهم المؤسسات الاقتصادية الكبرى التي يناهز رقم معاملاتها 20 مليون دينار وفي مشروع قانون المالية 2021  أصبحت في حدود 400 مليون دينار ماعدا المؤسسات المحلية وهي آلية تاؤكد أن تونس من بين الدول التي تحترم معايير الدولية  للشفافية المالية.

وبخصوص إجراء تشجيع الأشخاص الطبيعيين على اقتناء محلات معدة للسكنى أوضح المستشار الجبائي أن التخفيض بمبلغ 100 دينار شهريا غير مجدي كان من الأفضل التفكير في حوافز أكثر واقعية كالتخفيض في نسبة الفائدة في السوق النقدية TMM  لتشجيع المواطن على الحصول على مسكن باجراءات أكثر مرونة يقابله كذلك ترفيع في نفقات أخرى متعلقة بإعادة الاستثمار والمساهمة في رأس المال قائلا في هذا السياق 'إلي تعطيه الدولة باليمين تاخذو باليسار'.