صرح مدير عام وكالة النهوض بالصناعة و التجديد، اليوم الثلاثاء 26 ماي 2020، ان الوكالة تضع على ذمة أصحاب المشاريع 28 محضنة مؤسسات في كامل تراب الجمهورية.

وأشار محدث شمس آف آم خلال حضوره في حصة "كلام في البزنس"، إلى أن الوكالة تشهد تعاني من بعض النقائص المتعلقة بالتمويل، مضيفا ان الوكالة مقتصرة إلى حد اليوم على المرافقة إلى حين إنشاء مؤسسة.

كما أعلن المدير العام أن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بصدد البحث على ممولين لاستكمال الحلقة الناقصة( التمويل).

وبين بوزوادة أنه على غرار الولايات المتحدة والصين، فإن تونس تعمل على تنويع آليات التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الفترة الراهنة.

  وأضاف أنه سيتم الاستئناس بالتجارب الناجحة في العالم فيما يخص مشروع قانون التمويل التشاركي وأن المرحلة الموالية هي مرحلة تفعيل المشروع.

للتذكير، فإن قانون مشروع التمويل التشاركي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري في انتظار المصادقة من طرف مجلس النواب.

كما بين المسؤول أن مشروع قانون التمويل التشاركي يرتكز على 3 طرق : %50من قروض %35 من هبات و %15 بالنسبة مساهمة في رأس المال ، مشسيرا إلى أن مشروع قانون التمويل التشاركي الحالي في تونس سوف يرتكز فقط على طريقتين :القروض والمساهمة في رأس المال.

وفي سياق اخر، دعا المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد لتقييم قانون الاستثمار 2017، قائلا:" ليس من المعقول مراجعة قانون الاستثمار مرة كل 20 سنة ".

 ويشار إلى أنه تم إعداد قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في 2019. ويندرج هذا القانون في إطار محاولة جديدة تهدف إلى إصلاح مناخ الأعمال وتعزيز نشاطه بشكل أكبر في السنوات القادمة.