أكدت صباح اليوم الأربعاء، المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي سهام بوغديري نمسية، أن كل شخص يخالف القانون فيما يتعلق بإجراء الحد من المعاملات نقدا سيجد نفسه مضطرا لإعادة إجراءات البيع.

وأضافت سهام بوغديري نمسية، خلال استضافتها في برنامج الماتينال، أن كل من يثبت أنه قدم معلومات مغلوطة يعرض نفسه لخطية بـ20% من قيمة العقد المبرم.

كما تحدثت ضيفة شمس آف آم عن العمليات المعنية بالإجراء وأهدافه.