شرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت، في النظر في ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2021 في اطار النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 وضبطت نفقات التصرف والتنمية في حدود 6 ملايين و865 ألف دينار مقابل 8 ملايين و800 ألف دينار مرسمة لسنة 2020 بتخفيض يقدر ب22 بالمائة من الميزانية السابقة.

وتتوزع النفقات وفق تقرير لجنة التشريع العام بالبرلمان إلى نفقات التأجير وتقدر ب2 مليون و 420 ألف دينار ونفقات التسيير ب 3 مليون و325 ألف دينار إلى جانب نفقات التدخل التي ضبطت بمقدار 80 ألف دينار ونفقات الاستثمار ب1 مليون و40 ألف دينار.

يشار الى ان الجلسات العامة المبرمجة اليوم السبت تتعلق بعرض ومناقشة المهمات (ميزانية) والمهمات الخاصة التالية:

- المهمة الخاصة المجلس الاعلى للقضاء

- المهمة الخاصة المحكمة الدستورية

- المهمة الخاصة المحكمة المحاسبات

- المهمة الخاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

- مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج