قدمت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمستشارين البرلمانيين توضيحات حول ما أُثير مؤخرا عن تأمين 80 عونا فقط من بين 464 عونا في البرلمان للجلسات العامة.

وبينت الهيئة المديرة، أنه بصرف النظر عن 80 عونا الذين يُؤمّنون سير الجلسات العامّة، فإنّ باقي أعوان المجلس والمُقدّر عددهم بـ 384 عونا من بينهم 25% ينتمون لسلك العملة يهتمون بالتنظيف والبستنة ويعتنون بـ 10 هكتارات من الفضاءات، وينتمي 20% من الأعوان إلى أسلاك ذات طبيعة تقنية تتولى مهام الصيانة والدعم الفني الضروري لحسن سير المجلس.

وتُشير الهيئة المديرة في بيانها إلى أن غالبية أعوان المجلس يتواجدون منذ سنة 2015 بمقرّ المبنى الفرعي للمجلس (مجلس المستشارين سابقا)، لا بمقرّ المبنى الأصلي للمجلس إثر قرار نقلتهم أحادي الجانب وغير المدروس آنذاك حسب نص البلاغ.

ودعت من جهة أخرى إلى المصادقة على مُقترح القانون المتعلّق بالاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس وسنّ نظام أساسي عام للوظيفة العمومية البرلمانية.

وطالبت الهيئة جميع المتداخلين في العمل النيابي بتحري الدقة البالغة والموضوعية والتثّبت من المعلومة قبل الادلاء بها سواء في الجلسات العامة أو لدى وسائل الاعلام حسب ما جاء في نص البيان.