اعتبر وزير المالية والإقتصاد ودعم الإستثمار علي الكعلي مساء اليوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2020، أن المديونية في تونس ليست مخيفة والدولة لها من الأملاك ما يُغطي هذه المديونية.

وتحدث الوزير في رده على أسئلة النواب خلال الجلسة العامة لمناقشة ميزانية وزارته، عن ضرورة تحسين توزيع هذه المديونية، مؤكدا  أنه يجب إرجاع قيمة العمل وإدماج جزء من الإقتصاد الموازي أو كله في الإقتصاد المنظم.

واعتبر الكعلي أنه في صورة تحقيق ذلك فإن آفاق تونس ستتغير.