أكد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي أن الجمعية منفتحة على كل المبادرات الجدية التي تجيب على كل مطالب جمعية القضاة التونسيين والتي لا تنحصر في تحسين الوضعية المادية وهو مطلب من جملة المطالب .
كما علق الحمايدي على تصريحات وزير العدل في لجنة التشريع العام يوم 27 نوفمبر الماضي واعتبرها تصريحات بعيدة كل البعد عن المسؤولية التي من المفترض أن يتحلى بها وزير العدل 
و أوضح الحمايدي بأن تصريحات الوزير تضمنت تحريضا على القضاة وبعيدة كل البعد عن المسؤولية التي من المفترض أن يتحلى بها وزير العدل
و اضاف الحمايدي قائلا ..الجمعية تابعت تصريحات وزير العدل يوم أمس في الجلسة العامة,مشددا على أن هناك تعديلا في الخطاب الاول الذي تضمن تحريضا على القضاة . 
وقال الحمايدي , وبالنسبة للجهة التي يتحاور معها القضاة اليوم فهي رئاسة الحكومة و من فوضهم رئيس الحكومة وليس وزير العدل .
وقال إنه هناك اتصالات لإيجاد حل يحفظ هيبة القضاء وكرامة القضاة مع مراعاة إمكانيات الدولة لانهاء هذه الأزمة .
كما أكد رئيس جمعية القضاة انهم متفائلين بإمكانية انفراج الازمة قبل موعد 04 ديسمبر.