توصلت جلسة عمل التأمت بين وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل في نطاق متابعة الملفات القطاعية الخاصة بقطاع التعليم الثانوي، الى الاتفاق على الترفيع بنسبة 20 بالمائة في ميزانيات المدارس الإعدادية والمعاهد لسنة 2021 طبقا لما تضمنه اتفاق 9 فيفري 2019 بالاضافة الى رصد اعتمادات مالية إضافية لفائدة المندوبيات الجهوية للتربية لمجابهة متطلبات البروتوكول الصحي بالمؤسسات التربوية.
وفي ما يتعلق بالمنح والمكافآت المالية وقع الاتفاق خلال هذه الجلسة التي جرت بإشراف وزير التربية فتحي السلاوتي وبحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، على إصدار مذكرة إلى المندوبيات الجهوية للتربية لموافاة الوزارة بقائمات المدرسين القائمين بساعات تدريس اضافية خلال الثلاثي الثالث للسنة الدراسية 2019-2020 على أن يتم القيام بإجراءات خلاص مستحقاتهم قبل موفى شهر ديسمبر 2020 اضافة إلى معالجة المستحقات المالية لبعض المدرسين المرتقين خلال دورة 2019 ودراستها حالة بحالة.
كما اتفق المجتمعون، وفق محضر الجلسة الصادر اليوم الثلاثاء، على تنزيل معاليم الترسيم والتأمين والمكتبة في الميزانيات المؤسسة التربوية مباشرة بعد صدور القرار المشترك بين وزارتي التربية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المتعلق بتوزيع المبالغ المرصودة بما في ذلك المتخلدة بعنوان السنة الدراسية 2019-2020، اضافة الى مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاختصاص بشأن تمتيع القطاع ب 400 منحة جامعية اضافية.
وبخصوص الترقيات الاستثنائية للمنتدبين سنة 2015 سيقع النشر الفوري للنتائج بالنسبة لمدرسي التعليم العام، وانتظار صدور تنقيح النظام الأساسي الخاص بمدرسي السلك المشترك لنشر نتائجهم، في حين ستصدر النتائج الأولية للترقيات العادية للسلك المشترك في غضون الأسبوع الثاني من شهر جانفي 2021
أما في ما يتعلق بالمديرين والنظار فتمت احالة مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط المنحة الوظيفية المخولة لمديري المؤسسات التربوية بالمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي الى مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، مع مواصلة الحوار حول سحب منحة العمل الدوري على المديرين والنظار