تعليقا على موضوع العربات وسيارات الأجرة التي تعمل بالغاز الطبيعي، قال المدير بالإدارة العامة للنقل البري المولدي المدني، أنه وخلال السنوات الخمس الأخيرة، لم تقم الوكالة الفنية للنقل البري بأي إجراء متعلق بتغيير صيغة سيارة الى الغاز الطبيعي، لذا فان كل ما هو معمول به حاليا يعتبر غير قانوني.

وأضاف المدني، في مداخلة هاتفية للمهمة خلال ماتينال شمس اف ام، ان الإشكال الأساسي المتعلق بهذا الملف هو توقف سلطة الإشراف عن توريد خزانات الغاز الطبيعي للسيارات، ولهذا يتم تركيبها لدى ورشات ميكانيكية خاصة.
وأكد المدني ان الوكالة النية هي الطرف الوحيد المخوّل له المصادقة على تغيير صيغة عمل العربات كما هناك اخصائيين تقوم بهذا الإجراء.