عبر رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان اسامة الخليفي أنه ان لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل حسب ما جاء في نص تدوينة نشرها على صفحته على  الفايسبوك.

وبين اسامة الخليفي أن هذا لا يعتبر من باب توريط رئيس الجمهورية وإنما هو لإعطاء فرصة للحكومة ولكل الفرقاء السياسيين والإجتماعيين والإقتصاديين للتشاور بجدية حول الحلول الإقتصادية اللازمة لإخراج البلاد من أزمتها المتراكمة وتطبيق الإرادة الشعبية.

وأشار الخليفي إلى أن رئيس الجمهورية يعتبر ربان السفينة وقائدها ويجب أن يتحمل المسؤولية مع الجميع ميزانية الرئاسة التي تم الترفيع فيها ب17 % لتصل إلى 169 مليون دينار كل هذه الميزانية لا يمكن أن تستعمل للبروباغندا الإنتخابية فقط وتنفيذ مشروع وبرنامج تفكيك الدولة دون تحمل أي مسؤولية في ذلك السفينة.