دعت الكتلة الوطنية في بيان لها اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، إلى إرجاء النظر في مشروع قانون تنقيح المرسوم  116، إعتبارا الجدل الكبير والمبرر القائم حول تنقيح المرسوم.

واعتبرت الكتلة الوطنية أن كل المراسيم في حاجة للمراجعة الأكيدة لتكون مشروعة وأن مشروع التنقيح الحالي المعروض على المجلس لا يكتسي صبغة مؤكدة واستعجالية حسب ما جاء في نص البيان.

وتحدثت الكتلة في بيانها عن شبهات عدم مطابقة التصويت المعلن من طرف إدارة المجلس مع ما صرح به بعض النواب من عدم تصويتهم على اعتماد آليات التصويت عن بعد.

وفي هذا السياق طالبت الكتلة الوطنية بفتح تحقيق شفاف للوقوف على حقيقة ما وقع ومساءلة الأطراف المسؤولة عن ذلك وترتيب النتائج اللازمة عن كل إخلال جوهري، دون أن يتسبب ذلك في تعطيل أشغال المجلس، خاصة مع تفشي الوباء وضرورة مواصلة العمل البرلماني.