أشرف اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي على تنصيب مكتب لجنة التشريع العام.

وقد أكد الغنوشي على الأهمية التي تحظى بها هذه اللجنة في العمل البرلماني، مُبرزا ضرورة التفاعل السريع مع مختلف التشريعات المعروضة سواء عبر مشاريع الحكومة أو مبادرات النواب، بما من شأنه أن يعزّز مجالات التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني والاستجابة لانتظارات المواطنين.

من جانبه أعرب نجم الدين بن سالم رئيس اللجنة عن استعداده وبقية زملائه للقيام بعملهم على أفضل وجه وفي إطار من التفاهم والانسجام وبعيدا عن كلّ أشكال التجاذبات.

وفي نفس السياق أشرف اليوم النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي على تنصيب مكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

وأكد بالمناسبة أهمية العمل الذي تقوم هذه اللجنة من حيث خصوصية النصوص القانونية التي تتولى النظر فيها وتأثيرها في المجتمع بالنظر إلى علاقتها الوطيدة بالحريات وحقوق الإنسان وبعلاقات تونس الخارجية.

كما تولّى النائب الثاني لرئيس المجلس تنصيب مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية مبرزا مكانة العمل الذي تقوم به هذه اللجنة التي تعد بمثابة محرار العمل التشريعي والرقابي في المجلس.

وشدد على الدور الهام الذي تضطلع به في النظر في مشاريع ميزانية الدولة وقوانين المالية بما يؤكّد معاضدتها لمسار دفع النمو الاقتصادي في البلاد وتحقيق البرامج والمشاريع.