دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان لها اليوم الأربعاء، المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة بوزارة العدل، إلى "تجنب تبادل إلقاء المسؤوليات" بخصوص وضعية القاضي، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، خالد عبّاس، الملاحق قضائيا.
ولاحظ المكتب التنفيذي أن الأبحاث في شأن القاضي خالد عباس "لم تتقدم بسبب تمطيط وتمديد الإجراءات المتعلقة به وتحصينه من كل محاسبة جدية والسماح له باستمرار إضراره بالقضاء وبحسن سيره واستقلاله ونزاهته، بما يعيق كل إصلاح قضائي"، وفق نص البيان.
كما حمّل بقية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء "مسؤولية" التجاوز المرتكب من الوكيل العام بنابل، في ما اعتبره المكتب التنفيذي للجمعية، "العبث بالمكتسبات الدستورية التي ضحت من أجلها أجيال القضاة وعموم التونسيين والتجرّؤ على استعمالها لأغراضه ولحساباته الخاصة".
وحسب البيان ذاته فقد أكّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في تصريح إذاعي بتاريخ 17 سبتمبر2020، "جدية الشكايات" المرفوعة ضد عضو المجلس، القاضي خالد عباس،والتي قال إنها " تمس من مبدأ سيادة القانون على الكافة ومن نزاهة وحيادية ممارسة الوكيل العام لوظائفه القضائية بمرجع نظر محكمة الإستئناف بنابل".
من جهة أخرى عبّر المكتب التنفيذي للجمعية عن شديد استغرابه "استعمال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل، لمقر المجلس الأعلى للقضاء وقاعة جلسته العامة لعقد ندوة صحفية خاصة به، للرد على قضايا تلاحقه شخصيا ومآخذ تعلقت به ذاتيا والحديث بشأنها، في تعد على المجلس كمؤسسة دستورية تسهر على تحقيق مصلحة عامة في حسن سير القضاء واحترام استقلاله، مؤسسة لا يمكن توظيفها لخدمة المصالح الخاصة لأعضائه في الانتصاب العلني للدفاع عن أنفسهم وعلى ملفاتهم الخاصة".
وكان القاضي خالد عبّاس نفى أول أمس الاثنين، في ندوة صحفية عقدها بمقر المجلس الأعلى للقضاء ، الإتهامات التي وجهتها له الجمعية بخصوص "التدخّل في عديد القضايا، وممارسة الضغوطات لتمكين بعض الأطراف المتنفذة من التفصّي من المسؤولية الجزائية" وهي اتهامات اعتبرها القاضي "ادّعاءات وافتراءات" صدرت عن رئيس جمعيّة القضاة التونسيين، أنس الحمادي، معتبرا أنّها "اتّهامات كاذبة ومقصودة وكيديّة".