أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، بمجلس نواب الشعب، أن مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الضريبي لن يمكن من تنشيط الاقتصاد أو تجاوز الوضعية الحالية الصعبة

ودعا ماجول، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون تنشيط الاقتصاد وإدما القطاع الموازي ومقاومة التهرب الضريبي، الى اعادة صياغة هذا الأخير بطريقة تشاركية باعتبار أن الصيغة المقترحة لا تمكن من دفع النمو أو تعزيز الاستثمار.

وأشار إلى أن المؤسسات العمومية في تونس، التي تنشط ضمن الاقتصاد "الرّيعي" وفق تعبيره، تحتكر الأسواق وتتمتع بضمانات من الدولة رغم تسجيل نتائج "كارثية" تنعكس سلبا على التنافسية وتثقل كاهل المواطن، مستغربا الوضعية الحالية لقطاعي الفسفاط والنفط والغاز في اشارة منه الى ازمة "الكامور" (الجنوب التونسي) وكذلك ميناء رادس.

وشدّد على ضرورة تطوير النظام الضريبي في تونس للتشجيع على اعادة الاستثمار ودفعه بهدف جلب العملة الصعبة واستخلاص الديون الخارجية من خلال رفع مستوى الصادرات واستقطاب رجال الأعمال التونسيين بالخارج والارتقاء بقطاع السياحة.

وأبرز ماجول أنّ قانون الاستثمار لم يثبت جدواه خلال السنوات الفارطة نظرا للتعقيدات التي تضمنها، مؤكدا ضرورة تغيير المنوال الاقتصادي لتصبح تونس قطبا تنافسيا لاستقطاب الاستثمار الخارجي (مقارنة بالبلدان المنافسة الأخرى على غرار المغرب ومصر وتركيا) بهدف توفير حوالي 500 ألف موطن شغل ودفع النمو. ولفت، كذلك، الى حتمية ضمان استقرار الوضع السياسي لاستعادة ثقة المستثمرين.

واعتبر أعضاء عن منظمة الأعراف، المشاركين في جلسة الاستماع، بدورهم، أن مشروع هذا القانون لايتضمن أي اجراءات فعلية لتنشيط الاستثمار والتصدير أو للتقليص من الضغط الجبائي وتوفير التمويلات للمؤسسات. وبينوا أن صياغة المشروع المذكور معقدة وقابلة لعدة قراءات (الفصل المتعلق بالاعفاء الضريبي) وهي اقرب منها "للشعارات" من الاجراءات الفعلية والقابلة للتجسيم.

واقترحوا تعديل عدد من الفصول من ضمنها المتعلقة باعادة طرح الأرباح المعاد استثمارها من الضريبة واعادة تقييم عقارات الشركات حسب قيمتها الحقيقية اضافة الى نفقات البحث والتطوير والضغط الجبائي (على غرار توظيف ضريبة على الفضلات المعملية غير متساوية بين القطاعين الخاص والعمومي).

وأوضحوا أن الضغط الجبائي الموظف على المؤسسات، الذي يناهز 45 بالمائة، يمثل عائقا حقيقيا امام الاستثمار ويتوجب التقليص منه.

المصدر (وات)