أكد اليوم الخميس 9 جويلية 2020، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الشؤون القانونية حفيظ حفيظ أن جلسة المفاوضات التي عقدت يوم أمس مع الحكومة حول حوكمة المؤسسات العمومية فشلت لأن الحكومة حذفت كلمة من النص القانوني.

وأوضح حفيظ أن الحكومة حذفت كلمة "العمومية" وأن الهدف من الإصلاح والقانون هو النهوض بالمؤسسات العمومية وإصلاحها حالة بحالة من أجل ديمومتها وعموميتها والحكومة مصرة على أن تقتصر على ديمومتها فقط، معتبرا أن هذا خطير وفق قوله، لأن ديمومة المؤسسة يمكن أن تحقق في إطار عام أو خاص.

وأضاف حفيظ في تصريح لمراسلة شمس أف أم خلال حضوره في جلسة الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، أن الاتحاد راسل رئيس البرلمان ولجنة الإصلاح الإداري وتم إصدار بيان في ذلك في انتظار إعداد رد يليق بهذا الخطر الذي يمكن أن تتعرض له المؤسسات العمومية، بعد دعوة مجمع القطاع العام في اتحاد الشغل يوم الثلاثاء المقبل.