أكد وزير المالية محمد نزار يعيش أن وضعية المالية العمومية في تونس صعبة وإن ديون كبيرة متخلدة بذمة الدولة لفائدة مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص.
وقال الوزير إنه تم اكتشاف ثغرة في ميزانية الدولة بـ8 مليار دينار، مضيفا أن تقديرات التداعيات المالية لجائحة كورونا في تونس هي في حدود 5 مليار دينار.
واعتبر أن أن النقص في ميزانية الدولة بـ13 مليار دينار في عام واحد هو أمر كبير، مشددا على أن الإنقاذ لا يكون إلّا بالنهوض الإقتصادي الذي يستوجب مناخ أعمال متوازن.
وصرّح يعيش أن أكبر خطر على تونس هو خطر داخلي مرتبط بالجانب السياسي، مبينا أنه من الضروري إرجاع الثقة في مؤسسات الدولة والإبتعاد عن التجاذبات.