دعت الكتلة الوطنية اليوم  البرلمان للتحقيق في شبهات تواطئ وفساد وتضارب مصالح، على اثر استبدال النائب عن الكتلة الوطنية مريم اللغماني بنائب عن كتلة قلب تونس، في عضوية لجنة الحقوق والحريات المعروض عليها مشروع القانون المتعلق بتنظيم قطاع الإتصال السمعي البصري الذي اعتبرته الكتلة الوطنية يعني مباشرة رئيس الحزب الذي تنتمي إليه النائب عن قلب تونس التي وقع فرضها على اللجنة، حسب ما جاء في نص البيان في اشارة الى تضارب مصالح بين كتلة قلب تونس ومشروع القانون المعروض على اللجنة.

وعبرت الكتلة الوطنية عن إعتراضها على ما اعتبرتهةانتهاكا لحقوق أعضاء الكتلة في ما يتعلق بعضوية اللجان .