استنكر فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بإقليم الشمال الغربي، في بيان أصدره عشية اليوم الخميس، ما وصفه ب"الممارسة الإقصائية من قبل والي باجة وولي سليانة والتي تستهدف حق الصحفيين في العمل وحق المواطن في المعلومة، بدء بالامتناع عن تقديم التوضيحات التي تستوجبها الأحداث المستجدة، مرورا بمنع الصحفيين من المشاركة في العديد من الأنشطة واحتكار المعلومة ومنع بقية المسؤولين الجهويين والمحليين من الإدلاء بأي تصريح، فضلا عن اشتراطهما الحصول على تراخيص، تارة من وزارة الداخلية وطورا من رئاسة الحكومة وأحيانا أخرى من أعضاء في الحكومة، وصولا إلى اعتداءات لفظية وتصريحات لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية" الموكولة لهما.

وقد ندّد رئيس الفرع، مولدي الزوابي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بما اعتبرها "سياسة الاقصاء والتمييز والضغوط التي يمارسها واليا سليانة وباجة، تجاه الصحفيين والمراسلين العاملين بمختلف وسائل الإعلام، بشقيها العام والخاص"، مطالبا وزير الداخلية، بفتح تحقيق وتحميل المسؤولية القانونية والإدارية لكل من والي سليانة ووالي باجة ومحذرا من مغبة هذا التوجه الخطير على حرية الصحافة والتعبير.

كما طالب، رئيس الحكومة، بضرورة "مراجعة علاقة الولاة ومرؤوسيهم، بمختلف وسائل الإعلام التي ما فتئت تقوم بمجهودات جبّارة في سبيل إنارة الرأي العام والمساهمة في بناء هذا الوطن، رغم الصعوبات والعراقيل الملازمة لهم أينما توجهوا وأينما تواجدوا"، معبرا عن احتفاظ فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بالشمال الغربي، بحقه في اتخاذ الأشكال النضالية والإجراءات المناسبة والكفيلة برد الإعتبار للعاملين في قطاع الإعلام بهذه المنطقة".