قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة هيثم زناد في تصريح لشمس اف ام أن قضية الاستيلاء على مبلغ 75 ألف و500 أورو ما يناهز 230 ألف دينار من طرف عميد بالديوانة في ميناء سوسة ترجع إلى سنة 2014 ولكن تم التفطن اليه منذ أسبوعين اثر عملية تدقيق قامت بها مصالح الديوانة للحساباتا لمالية وايداعات مبالغ العملة الصعبة لدى مختلف المكاتب الجهوية والحدودي، حيث تم التفطن الى  المبلغ المحتجز الذي استلمه العميد المشتبه فيه.

وأشار أن المعني يشغل خطة قابض الديوانة وفي سنة 2014 لم يقع تسليم المبلغ الى البنك المركزي و لا الى خزينة الديوانة،  مشيرا إلى أن القابض موقوف عن العمل منذ سنة 2019 على خلفية شبهات فساد أخرى .