أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري، انه سيصدر مرسوما بداية الأسبوع المقبل ينظم مسألة العقوبات المالية الخاصة بخرق الحجر الصحي العام.

وأقرت محدثة شمس آف آم خلال مداخلتها الهاتفية في حصة الماتينال، صباح اليوم الخميس، أن  إجراءات العقوبات ستكون نفس الإجراءات ونفس الطريقة المعتمدة في مجال الإستخلاص والمعاينة في الخطايا المرورية فقط تم وضع سند قانوني خاص بها، وفق تعبيرها.

وشددت السحيري ان العقوبة ستكون "خطية مالية والإجراءات نفس إجراءات الخطايا المرورية وستسلط على المترجلين أو المنتصبين الفوضويين دون ترخيص أو مستعملي وسائل النقل".

وأفادت أن "الإجراءات مبسطة لكنها ردعية".

ويذكر انه تم إقرار عقوبات مالية للمواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي.