اعتبارا للوضع الراهن المتعلق بتفشي وباء كوفيد 19 وتبعا للإجراءات المتخذة من قبل الدولة في إطار الحجر الصحي الشامل والمتعلقة بتقييد الجولان والتجمعات، قام البنك المركزي التونسي بإقرار إجراء استثنائي يتعلق بتمكين البنوك والمؤسسات المالية التي قد لا تتمكّن من عقد جلستها العامة العادية للمساهمين من تأجيلها الى ما بعد الأجل القانوني المحدد بـ 30 أفريل 2020.

وفي نفس السياق، قام البنك المركزي التونسي بدعوة البنوك والمؤسسات المالية إلى تعليق كل إجراء يتعلق بتوزيع الأرباح بعنوان سنة 2019 وبالامتناع عن القيام بعمليات شراء لأسهمها وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتمكين البنوك من مساندة الأعوان الاقتصاديين في هذا الظرف.