أعلن اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية اليوم الأربعاء، الدخول في إضراب بيوم واحد بتاريخ 27 ماي الجاري في 6 ولايات، لمطالبة وزارة الصحة بتوضيح الأمر عدد 341 لسنة 2019 والمؤرخ في 10 أفريل، والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية.
وأفاد كاتب عام مساعد اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية أنيس الفقي، أن الإضراب سيشمل كل من ولايات القصرين وقفصة والقيروان وسليانة والمنستير والمهدية، وذلك على خلفية صدور الأمر الحكومي الذي يشكل وفق تقديره ضررا للحقوق المكتسبة للأطباء العامين خاصة الفصل 43 منه لكونه لا يراعي وضعية المتخرجين قبل سنة 2019.
وينص الفصل 43 على أن تمنح كلية الطب المعنية الطالب، الذي ناقش بنجاح أطروحة الدكتوراه، شهادة دكتور في الطب، غير أن هذه الشهادة لا تخول له ممارسة الطب إلا بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته.
ولا يمكن للطبيب ممارسة الطب بصفة مستقلة إلا عند حصول على شهادة طب اختصاص حسب الفصل 45.
وطالب الفقي في هذا الصدد، سلطة الإشراف بمنح شهادة في طب العائلة إلى الاطباء العامين المتخرجين قبل سنة 2019 بشكل آلي دون أي شروط مسبقة، وذلك في ظل الاصلاحات الدراسية الجديدة.
وأوضح الطرف النقابي أنه تمت كتابة مراسلتين لوزارة الصحة دون الحصول على إجابة، كما وقعت مراسلة مجلس نواب الشعب حيث عبر اعضاء الجنة الصحة والشؤون الاجتماعية عن تفهمهم للمسألة والتعهد بمساءلة الوزارة بخصوص ثمانية آلاف طبيب عام بالقطاع العام والخاص وإداريين، علاوة على تنفيذ وقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة بتاريخ 2 ماي الجاري دون التفاعل مع مطلب الأطباء العامين إلى حد الساعة حسب قوله.
وأكد الفقي أنه في حالة عدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطلب الأطباء سيقع التصعيد دفاعا عن منظوري النقابة وذلك في إطار القانون.