نفذ عدد من أهالي توزر، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية طالبوا خلالها بضرورة الإسراع بتشكيل مجلس التصرف للأراضي الاشتراكية الخاصة بمجموعة أولاد سيدي عبيد، كما طالبوا السلط الجهوية في ولاية توزر بتحديد موعد الجلسة الانتخابية في أقرب وقت.

وأوضح عدد من المحتجين، أن الاشكال يطرح باعتبار أن الأراضي الاشتراكية موجودة بين ولايتي توزر وقفصة، وهو ما يتطلب تنسيقا بين السلط الجهوية في الولايتين، معتبرين أن تأكيدهم على ضرورة مجلس تصرف للأراضي الاشتراكية يرجع إلى كونه الطرف القانوني الوحيد المخول للجلوس مع هياكل الدولة ومناقشتها بشأن تصفية الأراضي الاشتراكية واستغلالها.

وفي هذا الإطار، أبرز العضو السابق في مجلس التصرف ميلود مباركي، لـ"وات"، أن القانون عدد 69 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 10 أوت 2016 يشدّد على ضرورة تسيير الأراضي الاشتراكية من طرف مجالس تصرف والا فإن الدولة تنتزعها وتضمها الى الأراضي الدولية ويكون هذا القانون نافذا بداية من 2021 وهو ما دفع بالمحتجين الى التحرك حاليا قبل حلول هذا الموعد.

وبيّن ذات المصدر أن الأراضي الاشتراكية لمجموعة أولاد سيدي عبيد هي أراض شاسعة تضم قرابة 90 ألف هكتارا في حدود ولاية توزر وجزءا آخر في ولاية قفصة وتتعرض الى الحوز العشوائي من أشخاص لا ينتمون الى مجموعة أولاد سيدي عبيد يقومون باستغلالها وغراستها، حسب تعبيره.

واعتبر أن السلط المحلية في معتمدية تمغزة، باعتبار وجود الأراضي في حدودها والسلط الجهوية، لم تتفاعل إيجابا مع مطالبهم وهو ما سيدفعهم الى تنفيذ تحركات قادمة، وفق تأكيده.